دعا رئيس مرسيدس-بنز والرئيس الحالي لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، أولا كالينيوس، إلى إعادة النظر في غرامات انبعاثات الكربون الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركات السيارات، وجاءت هذه الدعوة في رسالة مفتوحة وجهها إلى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، مؤكداً أن هذه الغرامات ستستنزف موارد الابتكار والبحث والتطوير التي يمكن استغلالها في إنتاج سيارات أنظف.
وقال كالينيوس: “في مرحلة تحولية حرجة، فإن المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال لمعايير ثاني أكسيد الكربون قد تحول دون توجيه الأموال اللازمة للاستثمار في البحث والتطوير.”
ووفقًا للقوانين الجديدة التي ستُطبق اعتبارًا من عام 2025، يجب أن تقل انبعاثات السيارات عن 95 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، مقارنة بـ116 جرامًا حاليًا، وسيتم تغريم الشركات التي تتجاوز هذه الحدود بمبلغ 95 يورو عن كل جرام زائد لكل كيلومتر، مضروبًا في إجمالي مبيعاتها.
واعتبر كالينيوس أن هذه السياسات جزء من الصفقة الخضراء الأوروبية، لكنها تحتاج إلى “إعادة تقييم لتكون أكثر مرونة وتسمح بجعل إزالة الكربون نموذجًا اقتصاديًا مربحًا.”
وعلى الرغم من انتقاداته، شدد كالينيوس على التزام صناعة السيارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والانتقال إلى وسائل نقل صفرية الانبعاثات، ولكنه أكد أن الاستراتيجيات الحالية تحتاج إلى تحقيق توازن بين تقليل الانبعاثات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي المقابل انتقدت منظمة النقل والبيئة (T&E) مطالب مصنعي السيارات، معتبرة أن الغرامات ليست بهذه القسوة، حيث أثبت المصنعون سابقًا قدرتهم على الامتثال للقوانين في الوقت المناسب، وتشير التوقعات إلى أن الغرامات قد لا تتجاوز مليار يورو بحلول 2025 إذا زادت الشركات من مبيعات السيارات الكهربائية.
وتواجه القوانين الجديدة معارضة من بعض الدول الأوروبية مثل النمسا وإيطاليا ورومانيا، التي ترى أن تبني السيارات الكهربائية ببطء قد يضر بالصناعة بشكل غير عادل.
شاهد أيضاً:
مرسيدس تكشف عن سيارة AMG CLE 53 موديل 2024
مرسيدس-AMG … تطور سيارة خارقة كهربائية ثورية
مرسيدس تستعد لإطلاق شاحنة كهربائية جديدة في عام 2026
