فورد تحصل على قرض حكومي بريطاني بقيمة 634 مليون دولار لحماية الصادرات

فورد تحصل على قرض حكومي بريطاني بقيمة 634 مليون دولار لحماية الصادرات

منحت حكومة المملكة المتحدة قرض بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (634 مليون دولار) لشركة فورد لدعم الصادرات الكبيرة لمحركات السيارات وناقل الحركة من بريطانيا.

وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان إن القرض سيساعد فورد على زيادة الاستثمار في الكهرباء وحماية الوظائف في مواقع الشركة في كل من إسيكس وداجنهام.

ويغطي الضمان 80 بالمئة من قرض بقيمة 625 مليون جنيه استرليني (793 مليون دولار) من البنوك التجارية.

ومن جانبه، قال جراهام هور رئيس شركة فورد في بريطانيا في بيان "هذا التمويل سيساعد في الحفاظ على فورد كمصدر رئيسي للمملكة المتحدة".

ويتم شحن حوالي 85 بالمائة من المحركات و 100 بالمائة من ناقل الحركة الذي تبنيه الشركة في المملكة المتحدة إلى الخارج. وقال هواري إن قيمة صادرات فورد في المملكة المتحدة، بما في ذلك مكونات المحرك الميكانيكي، تبلغ حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا.

وتواجه فورد وأقرانها من صناع السيارات في المملكة المتحدة مستقبلًا غامضًا، حيث تلوح في الأفق احتمال فرض رسوم جمركية على المبيعات إلى الاتحاد الأوروبي في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة العام المقبل.

كما أنهم يواجهون روتينًا إضافيًا في شكل إعلانات جمركية، وأنظمة تنظيمية منفصلة وإثبات منشأ بضائعهم.

ويعد تهديد الفوضى الحدودية مع أكبر وجهة تصدير في المملكة المتحدة هو مصدر قلق آخر، بالنظر إلى عدم استعداد التجار لمتطلبات الأعمال الورقية الجديدة واستعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي يعوقها فيروس كورونا.

كما أعلنت شركة فورد العام الماضي عن خطط لإغلاق مصنع محركاتها في بريدجيند بويلز.

ويعد صانع السيارات عضوا في مجموعة تجارة السيارات البريطانية التي دعت الشهر الماضي الحكومة إلى دعم انتعاش الصناعة من هذا الوباء.

على الرغم من هذه التحديات، قالت وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة ليز تروس إن الحكومة البريطانية تركز على احتياجات شركات صناعة السيارات.

وقال تروس في البيان "إن صناعة السيارات المزدهرة أمر حيوي لنجاح الاقتصاد البريطاني". "نحن نضع احتياجاتها في قلب استراتيجيتنا لإزالة الحواجز أمام التجارة عند التفاوض على صفقات التجارة الحرة".