أعلنت مرسيدس بنز التابعة لشركة ديملر الأم عن انخفاض حاد في الأرباح العام الماضي، نتيجة لغرامة كبرى تتعلق بفضيحة انبعاثات الديزل، وتكلفة الاستثمار في التكنولوجيا المستقبلية، وتقسيم شاحناتها المتعثرة.
وسجلت مجموعة ديملر أرباحًا صافية بلغت 2.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، مقارنة بـ 6.4 مليار جنيه إسترليني في العام السابق. قالت رئيسة الشركة، علا كالينيوس، إن الشركة “لا يمكن أن تكون راضية عن خططها الأساسية” وأنها ستنفذ سلسلة من تدابير خفض التكاليف لضمان استمرارها في الاستثمار في التكنولوجيا المكهربة، بما في ذلك البطارية الكهربائية ومحركات توليد الطاقة الهجينة، من أجل المستقبل.
باعت مجموعة دايملر – التي تضم أقسام مرسيدس بنز للسيارات والشاحنات والشاحنات والحافلات والتنقل – 3.34 مليون سيارة العام الماضي، أي ما يقارب 3.35 مليون سيارة تم بيعها في عام 2018. وقد نتج عن ذلك إيرادات بلغت 145.5 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 3% على في العام السابق.
تأثرت الشركة الألمانية بالتكاليف القانونية، بما في ذلك غرامة قدرها 769 مليون جنيه إسترليني لقضية رفعها ممثلو الادعاء الألمان بشأن بيع نماذج الديزل المختلفة التي يشتبه في أنها تتضمن تدابير لمعالجة انبعاثات العادم. واجهت أيضا نفقات إضافية بسبب استدعاء حول مشاكل في الاير باج.
في حين باعت سيارات مرسيدس-بنز 2،385،400 سيارة، فقد تأثرت المجموعة بأداء قسم شاحناتها، والذي سجل خسارة قدرها 2.6 مليار جنيه إسترليني.
مثل شركات صناعة السيارات الأخرى، استثمرت دايملر بكثافة في التكنولوجيا المتعلقة بالكهرباء والاتصال والاستقلال الذاتي في السنوات الأخيرة، وقالت كالينيوس إن هذا سيستمر على الرغم من النتائج المخيبة للآمال.
وتابعت إن “مستقبل مجموعة دايملر يكمن في التنقل المحايد لثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى الرقمنة الثابتة، والاستفادة من إمكاناتها الكاملة في منتجاتنا وعملياتنا”.
وأضافت: “لتحقيق ذلك، قمنا بزيادة استثماراتنا بشكل كبير في التقنيات الجديدة. نحن مصممون على تحقيق ريادتنا التكنولوجية وفي نفس الوقت لتحسين الربحية بشكل كبير”.
تشمل تدابير خفض التكاليف هدف خفض الإنفاق على الموظفين بمقدار 1.2 مليار جنيه إسترليني بنهاية عام 2022. توظف مجموعة دايملر حاليًا 29855 شخصًا، وتشير التقارير في ألمانيا إلى أنه يمكن إلغاء حوالي 15000 دور. قالت دايملر إنها “ستخفض الوظائف في جميع أنحاء العالم بطريقة مسؤولة اجتماعياً، بما في ذلك تخفيض عدد المناصب الإدارية”.
